عاشت فرنسا نهاية الأسبوع الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة، وقد كانت هذه الانتخابات استثنائية بكل المقاييس، فهي تكاد تكون غير مسبوقة لجهة نسبة المشاركة التي بلغت 67.50%، وهي نسبة لم تحققها الانتخابات في فرنسا منذ 1981.
وهذه الانتخابات غير مسبوقة من حيث نتائجها التي غيرت في العمق المشهد السياسي، وأوضحت بما لا يدع مجالاً للشك أن القوانين المنظمة للجمهورية الخامسة التي أرسى قواعدها الزعيم التاريخي شارل ديغول عاجزة عن تأطير المشهد السياسي الجديد، وأن مؤسسات الدولة تستدعي عملية إصلاح دستوري شامل.
ولا يخفى أن الجمهورية الخامسة الفرنسية، التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، قامت على نظام التداول بين الحزبين، وهو ما مكن فرنسا في كل مرة من غالبية برلمانية قادرة على ممارسة الحُكم، وقد شهدت فرنسا منذ ذلك التاريخ سلاسة في التداول على السلطة بين اليمين واليسار.
ونتيجة لهذا النظام، لم يتمكن اليمين المتطرف القوي في فرنسا من الوصول إلى الحكم أو حتى دخول البرلمان، حيث إن نظام الاقتراع على دورتين ووجود تقاليد راسخة بالتكتل من أجل قطع الطريق من أمامه تحت «لافتة» حماية قيم الجمهورية أسهما في الحيلولة دون اليمين المتطرف والاقتراب من مراكز النفوذ والسلطة.
وقد تواصل هذا الحال حتى ظهور بوادر ضعف الأحزاب التقليدية في اليمين الجمهوري وفي اليسار، وهي وضعية استغلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سنة 2017 في أول عهدة رئاسية له، حيث اختار الحكم في الوسط بعيداً عن اليمين واليسار التقليديين، واختار الحُكم عموماً بعيداً عن الوسائط الحزبية والمجتمعية، وهو ما أدى بالتدريج إلى مزيد من إضعاف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وإلى ضرب قدرتها على التأطير، ما فتح الباب مشرعاً أمام قوى التطرف من اليمين واليسار.
ونعتقد مع العديد من الملاحظين أن خيار الحكم في الوسط قطع الطريق أمام البدائل الحزبية التقليدية، التي تتحرك في تناغم تام مع قوانين الجمهورية الخامسة الفرنسية، ومهد بالتالي السبيل إلى السلطة أمام التطرف من اليمين واليسار، وجعلها من البدائل المحتملة، ولا يبدو أن الرئيس الفرنسي قدر تداعيات ذلك على استقرار النظام السياسي وعلى وحدة المجتمع والدولة.
وتكمن المخاطرة التي أقدم عليها الرئيس ماكرون، أولاً، في خياره الاستراتيجي اليمين المتطرف خصماً سياسياً دائماً، باعتباره خياراً منبوذاً من المجتمع، وثانياً: في تعويله المطلق على ديمومة رفض كل الأطراف السياسية والحزبية والمجتمعية لسيناريو وصول هذا اليمين المتطرف إلى السلطة،
وثالثاً: كانت من جهة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مخاطرة كبرى وغير محسوبة العواقب؛ لأنها لم تكن مصحوبة بسياسات اقتصادية واجتماعية وسياسية قادرة على أن ترتقي بأوضاع المواطن الفرنسي، الذي تعود من دولته أن تكون راعية لمصالحه، وسخية في عطائها، وفي سياسة إعادة توزيع الثروات.
وهو ما يفسر الحراك المجتمعي الغاضب الذي عرفته نهاية العهدة الرئاسية الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون، وأما السبب الرابع الذي أدى إلى الوضع المتأزم الذي تعيشه فرنسا، فهو إصرار الرئيس ماكرون على الاستفراد بالقرار وتهميش مؤسسات الدولة، وخصوصاً البرلمان.
وقد جاءت نتائج الانتخابات لتقوض أركان هذه السياسة، وتلحق بالرئيس الفرنسي هزيمة قاسية قد تُخرجه بالكامل من دائرة النفوذ والقرار رغم الصلاحيات الكبرى التي يخولها له الدستور الفرنسي، فهي انتخابات غيرت مركز القرار في السلطة من مقر الرئاسة في قصر الإليزيه إلى الجمعية العمومية والبرلمان.
وهو ما يفتح باباً لا رجعة فيه أمام نظام برلماني فعلي، قد لا يستقيم حاله هو الآخر في ضوء وجود أقطاب سياسية وحزبية ثلاثة، وقد يتطلب ذلك إصلاحاً دستورياً شاملاً، يمكن من تحقيق غالبية قادرة على الحُكم، ويعيد توزيع السلطات بين الرئيس والبرلمان. إن هذه الانتخابات ردت الاعتبار فيما يبدو لمكانة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ما يعني أن الديمقراطيات ما زالت غير قادرة على تجاوز المنظومة الحزبية والوسائط المجتمعية.
وجاءت النتائج بالتالي «ثأرية» ضد سياسة الرئيس الفرنسي ماكرون القائمة على إلغاء دور الأحزاب، وهي انتخابات أعلنت، بحسب عديد الملاحظين، نهاية «الماكرونية»، نسبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغم أن هذا الأخير ما زال يكابر ويرفض الاعتراف بالهزيمة في هذه الانتخابات.
إن الطابع الاستثنائي لهذه الانتخابات يفرض على الجميع إيجاد معادلة سياسية جديدة، تأخذ في الاعتبار نتائج عملية التصويت التي أعطت اليسار الفرنسي المرتبة الأولى، واليمين المتطرف مكانة أكبر من البرلمان السابق، ولا مناص إذاً من الانسجام مع إرادة الناخب الفرنسي؛ لأنه بخلاف ذلك يكون استمرار عهدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محل شك.
إن فرنسا تقف في مفترق طرق، وإن الرئيس الفرنسي والطبقة السياسية عموماً في وضع لا يحسدون عليه، فإما أن توفر إرادة سياسية لصياغة عقد اجتماعي وسياسي جديد يأخذ في الاعتبار المتغيرات الجديدة، وإما أنه المصير الغامض الذي لا أحد بمقدوره التكهن بمآلاته.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

انتخابات فرنسية خرجت عن السيطرة

عاشت فرنسا نهاية الأسبوع الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة.

بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الليلة الماضية سلسلة قرارات تزامناً مع ذكرى يوم «الشهيد» واستباقاً للذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي أسقط العهدة الخامسة للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وكان أبرزها حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، فإنه وبحسب الدستور الجزائري فإنه يخوّل في المادة الـ 151 لرئيس الجمهورية أن يحلّ المجلس الشعبي الوطني، وأن يقرر إجراء الانتخابات البرلمانية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس، ورئيس مجلس الأمة ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس الوزراء. كما ينص الدستور على أن تجرى الانتخابات البرلمانية في هذه الحالة، في ظرف ثلاثة أشهر كحدّ أقصى، مع إمكانية تمديد هذا الأجل لثلاثة أشهر أخرى، إذا تعذّر تنظيمها لأي سبب كان، وهذا بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
وتم الإفراج اليوم الجمعة عن عدد من معتقلي الحراك الشعبي، بعد إصدار تبون، عفواً رئاسياً شمل أكثر من 60 معتقلاً محكوماً عليهم نهائياً أو مازالوا محل تحقيقات.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني، عقد الليلة الماضية، اجتماعاً طارئاً بعد إعلان تبون، حل الهيئة، وثمن الخطوة ووجه رسالة شكر ووداع للنواب.
وجاء في بيان للمجلس: «عقد مكتب المجلس اجتماعاً، برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس».
وأضاف: «وثمن مكتب المجلس مضمون خطاب رئيس الجمهورية الموجه إلى الشعب وما تضمنه من إجراءات من شأنها المساهمة في تحقيق طموحات الشعب».

ماذا بعد حل البرلمان في الجزائر؟

سي

شهدت الدولة الجزائرية دساتير وتعديلات دستورية عدة منذ استقلالها العام 1962 كان أولها دستور عام 1963، الذي أسس لجمهورية الحزب الواحد، وهو حزب جبهة التحرير الوطني، ويختار كل مرشح قبل أن ينتخب عليه الشعب لكن ذلك الدستور لم يدم طويلاً بعد تسلم الرئيس الراحل هواري بومدين مقاليد الحكم في 19 يونيو 1965 إذ أوقف العمل بالدستور الأول وطبقت الجزائر ثاني دستور في البلاد العام 1976 والذي حمل الطابع الاشتراكي، غير أن الأمور تطورت وتغيرت في عقد الثمانينات مع انخفاض سعر النفط، وضعف النظام الاشتراكي ما أدخل الجزائر في عدة أزمات فغيرت حكومة الرئيس الشاذلي بن جديد حينها الدستور العام 1986 في اتجاه الرأسمالية.
ومن ثم اُعتُمِدَ دستور جديد في العام 1989 سمح فيها بتكوين أحزاب أخرى ليأتي لاحقاً الرئيس اليامين زروال وأطلق تعديلات دستورية جديدة العام 1996، الذي أكد حرية التجارة وحرية تأسيس الأحزاب وعند تولي الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة الحكم عدل الدستور العام 2002 ثم عدله مرة أخرى العام 2008 ليلغي عدد العهدات المنتخبة ولكنه مع تعديل العام 2016 أعاد رد المادة كما في السابق، وأيضاً جعل المادة التي تتكلم على العهدات ضمن المواد التي لا تعدل.
وبعد الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر فبراير 2019 والذي نجح في إسقاط العهدة الخامسة التي كان يخطط لها نظام بوتفليقة وتنظيم انتخابات حرة نجح فيها المرشح عبدالمجيد تبون بحصوله على 58.13 في المئة من الأصوات قبل أن يؤدي اليمين يوم 19 ديسمبر 2019 ويتسلم مهامه رئيساً للبلاد. 
 
وسرعان ما أعلن تبون عن عزمه إجراء تعديلات دستورية جديدة صوت عليها الشعب بـ«نعم» في أول نوفمبر الماضي وذلك بـ66,8 في المئة من الناخبين الجزائريين. 
 
وقبل الاستفتاء، قال تبون في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسميّة إنّ «الشعب الجزائري سيكون مرّة أخرى على موعد مع التاريخ، من أجل التغيير الحقيقي المنشود، من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يُحقّق آمال الأمّة وتطلّعات شعبنا الكريم إلى دولة قويّة عصريّة وديمقراطيّة». 
 
تضمنت التعديلات الدستورية، عدداً مهماً من المواد والتعديلات الجديدة، منها ما يتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات، تنظيم السلطات والفصل بينها، مؤسسات الرقابة والهيئات الاسـتشارية أهمها المادة التي تنص على أن مدّة العهدة الرّئاسيّة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة بحيث لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وفي حالة انقطاع العهدة الرئاسية بسبب استقالة رئيس الجمهورية الجارية عهدته أو لأيّ سبب كان، تُعد عهدة كاملة. وفي باب مؤسسات الرقابة، جاء من بين المواد الجديدة، مادتان تم من خلالهما استحداث محكمة دستورية بدلاً عن المجلس الدستوري، وتعد المحكمة الدستورية في الدستور الجديد، مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدّستور. 
 
وفي مجال حرية التعبير تم إجراء بعض التعديلات بحيث تضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص.

الدستور الجزائري الجديد.. ماذا يحمل من تغييرات؟

3541443.jpeg

شهدت الدولة الجزائرية دساتير وتعديلات دستورية عدة منذ استقلالها العام 1962 كان أولها دستور عام 1963، الذي أسس لجمهورية الحزب الواحد، وهو حزب جبهة التحرير الوطني، ويختار كل مرشح قبل أن ينتخب عليه الشعب

بدأت اللعبة الانتخابية في الجزائر ترسم مشهداً مشابهاً للمحطات السابقة، بعودة الوجوه القديمة لقيادة المرحلة الجديدة في الجزائر، لكن يبقى الاستثناء الوحيد، هو ركوب هذه الوجوه قطار المعارضة، بعدما كانت سابقاً في حضن السلطة، حيث تسعى لتصحيح ما ورثته من النظام السابق، من خلال انتهاج الخطاب المباشر، والاعتماد على شبكات التوصل الاجتماعي للوصول إلى المواطنين، ما حقق لها الالتفاف حولها، بعدما اقتنعت بأن الشعوب تميل إلى الأجوبة المباشرة، التي تعني مشاكلها اليومية، ولا تتحمل كثيراً تنظيرات الساسة وتحليلاتهم، ولو كانت تبدو ذات مصداقية.
المرحلة الانتقالية
7 أشهر من الثورة السلمية، لم تكن كافية ليستوعب الجميع ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، الكرة منذ الآن باتت في ساحة الناخب، الذي بوسعه أن يواصل حراكه بفعالية أكبر عبر تجسيد الشخص الكفيل بقيادة البلاد إلى بر الأمان، حيث إن الأوضاع القائمة باتت في حاجة ماسة لمراجعة شاملة، تتطلب مشاركة إيجابية من الجميع، والاعتراف بأطروحات المرشحين السياسية، بدلاً من رفضها مسبقاً.
وبدأ السباق الرئاسي بالسجال بين أصحاب الوزن الثقيل في الجزائر، حيث كان رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، مستاء من ترشح الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون السباق الانتخابي، وقال علي بن فليس، في تصريح صحافي، على هامش التئام اللجنة المركزية، في ما يتعلق بترشح تبون، إن «ذلك قد يفسد الانتخابات الرئاسية، ويمثل استمراراً لمشروع العهدة الرئاسية الخامسة». ولم ينتظر تبون طويلاً للرد على تصريحات منافسه في الاستحقاقات، وقال عقب سحبه استمارات الترشح، إن المرحلة الصعبة التي تمر بها الجزائر، تفرض علينا تجنب الخوض في الجدل والتراشق بالتصريحات.
انتخابات نزيهة
والمعلوم أن أسماء مثل المرشح السابق لرئاسيات 2004، علي بن فليس، ورئيس الحكومة الأسبق، عبد المجيد تبون، وغيرهما من الشخصيات المنتمية لما يعرف بـ«خزان الجمهورية» من المحسوبين على النظام القائم، أعلنوا أكثر مرة، أنهم لن يدخلوا سباقاً رئاسياً محسوماً مسبقاً، يقيناً منهم أن استحقاقاً بهذه المواصفات، لن تكون فيه الفرص متكافئة ولا متوازنة بين المرشّحين، ولذلك، فقد ارتأوا الترشح هذه المرة، إيماناً منهم بأن الوضع مغاير لسابقه، وأن الانتخابات هذه السنة لن تكون من صنع «الجيش»، فالمؤسسة العسكرية أكدت في أكثر من مناسبة أن الشعب هو من سيختار الرئيس، وأنها حريصة على ضمان مطالب الحراك في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، بعيدة عن أي شبهات.
الانتخابات التي تريد السلطة فرضها يجري تسويقها، في الداخل كما في الخارج، على أنها ستؤسس لنظام سياسي جديد، وهو أمر يتطلب دعماً شعبياً صريحاً للرئيس المنتخب، وإجماعاً على نزاهة العملية والاعتراف بنتائجها، وهي شروط يمكن تحقيقها إذا تم تجسيد النية الحسنة.
  التزام
أكد وزير العدل الجزائري حافظ الأختام بلقاسم زغماتي،، التزام مؤسسات الدولة بحماية الانتخابات «وفقاً للدستور والقانون»، بما يضمن شفافية ونزاهة الرئاسيات المقبلة التي تكتسي أهمية بالغة في «تجنيب البلاد ويلات التشتت وسوء التقدير».
وشدد الوزير على أن حماية الحق في الانتخابات هو «التزام واقع على مؤسسات الدولة التي ستعمل على صونه، وفقاً للدستور والقانون وفي طمأنينة وهدوء، بما يضمن الشفافية والنزاهة». كما ذكر زغماتي بأن العملية الانتخابية تعد إحدى الأدوات التي تمكن الشعب- الذي يعتبر مصدر كل سلطة- من اختيار رئيس الجمهورية.

وجوه قديمة لقيادة المرحلة الجديدة في الجزائر

بدأت اللعبة الانتخابية في الجزائر ترسم مشهداً مشابهاً للمحطات السابقة، بعودة الوجوه القديمة لقيادة المرحلة الجديدة في الجزائر

خرج ملايين المحتجّين في الجزائر العاصمة، ابتداءً من صباح أمس، رافعين الشعارات المطالبة برحيل النظام وبمغادرة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الـ28 من أبريل المقبل، التاريخ الرسمي لانتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.
ورغم سوء الأحوال الجوية، خرج ملايين الجزائريين عبر مختلف الولايات، في مواصلة للحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فبراير الماضي لمناهضة العهدة الخامسة ورحيل النظام السّياسي الحالي في البلاد. وجاءت المبادرة الشعبية، أمس، بعد رسالة بوتفليقة الأخيرة التي أرسلها لشعبه، في 19 مارس الجاري، بمناسبة عيد نصر البلاد، حيث تمسك بخياره في اللجوء للنّدوة الوطنية لتسليم الحكم «بسلاسة ما يضمن الأمن للبلاد».
وخرج المحتجون رافعين الشعارات «أنه حان الوقت لأن يستلم الشباب المشعل».
وتسير المظاهرات في سلمية، منذ بدايتها قبل خمسة، أسابيع، ويؤمن عناصر الشرطة الاحتجاجات، التي تتمركز في العاصمة بساحة البريد المركزي، وأول مايو وغيرهما. وأطلقت الشرطة الجزائرية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحاولون السير باتجاه القصر الرئاسي في العاصمة الجزائرية. 
ونجح عدد من المتظاهرين في كسر الطوق الأمني الذي فرضته قوات مكافحة الشغب على مستوى ساحة موريس أودان وسط العاصمة الجزائرية، والسير باتجاه شارع كريم بلقاسم، المؤدي لقصر الرئاسة، حيث لوحظ انتشار غير مسبوق لقوات الشرطة. 
وعرفت الولايات الأخرى مسيرات سلمية مشابهة، شارك فيها الجزائريون من شتى الأعمار والشرائح، حملت هي الأخرى نفس المطالب المنادية بالتغيير وتكريس الديمقراطية وتمكين الجيل الجديد من تسيير شؤون البلاد والذهاب نحو إرساء الجمهورية الثانية. وينتظر أن يعلن الوزير الأول الجزائري نور الدين بدوي عن التشكيلة الحكومية الجديدة، في الوقت الذي يعتبر أنه تجاوز المهلة التي أعطاها لنفسه، خلال أول ظهور إعلامي له، بعد تعيينه من قبل بوتفليقة في إطار التعديلات الأخيرة.

احتجاجات مليونية تجتاح شوارع الجزائر

target7571135336435158457.jpg

خرج ملايين المحتجّين في الجزائر العاصمة، ابتداءً من صباح أمس، رافعين الشعارات المطالبة برحيل النظام وبمغادرة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الـ28 من أبريل المقبل، التاريخ الرسمي لانتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.

أعلن سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية في مؤتمر صحفي اليوم أن روسيا تدعم خطة الجزائر بشأن الحوار الوطني الداخلي، كما أعرب عن سعادته بقيام رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء الجزائري  بأول زياراته إلى روسيا بعد تعيينه.
من جانبه قال رمطان لعمامرة إنه أطلع لافروف على حقيقة الأوضاع في الجزائر وأنه نقل رسالة من بوتفليقة إلى بوتن.
وذكر أن الحكومة الجزائرية تعمل على وضع دستور جديد يعكس توافقا وطنيا في الجزائر. مؤكداً أن بوتفليقة وافق على نقل السلطة إلى رئيس منتخب وأن الفترة الانتقالية بكل مراحلها ستتم بأقصى سرعة ممكنة.
وأوضح لعمامرة وفقاً لسكاي نيوز عربية، أن لجنة انتخابية مستقلة ستتولى تنظيم الانتخابات الرئاسية وتسعى الحكومة لأن يعكس الدستور الجديد توافقا مجتمعيا ويدفع الجزائر للأمام.

لافروف يعلن دعم روسيا لخطة الجزائر بشأن الحوار الوطني

أعلن سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية في مؤتمر صحفي اليوم أن روسيا تدعم خطة الجزائر بشأن الحوار الوطني داخلي،

رفضت 13 نقابة جزائرية دعم مساعي رئيس الوزراء المعين حديثا نور الدين بدوي لتشكيل حكومة يأمل أن تساعد على تهدئة المحتجين الذين يضغطون على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ودائرته الداخلية كي يتنحى.
وقال بوعلام عمورة أحد رؤساء نقابات قطاع التعليم للصحفيين إن النقابات لن تجري مناقشات مع هذا النظام لأنها تنتمي للشعب والشعب قال "لا" للنظام.

نقابات جزائرية ترفض دعم جهود رئيس الوزراء لتشكيل حكومة

رفضت 13 نقابة جزائرية دعم مساعي رئيس الوزراء المعين حديثا نور الدين بدوي لتشكيل حكومة يأمل أن تساعد على تهدئة المحتجين.

عقد رئيس الحكومة الجزائرية نور الدين بدوي مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة للانتقال إلى الجمهورية الجديدة وأكد من خلاله أن تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لرغبة الشعب، وستخضع لإشراف لجنة مستقلة.
وقال بدوي إن الوضع العام للبلاد يشهد ظرفا حساسا وتجاذبات تحول دون التوصل إلى التوافق، وتعهد بأن تكون الأبواب مفتوحة للجميع.
وكشف بدوي أن التشكيلة الحكومية الجزائرية الجديدة ستمثل كافة أطياف المجتمع خاصة الشباب، وقال أن الحكومة منفتحة على الحوار مع كافة مكونات المجتمع الجزائري. 
وأكد بدوي أن الأولوية حاليا تتمثل في تشكيل الحكومة ثم وضع الآليات اللازمة للندوة الوطنية.
وذكر الوزير الأول أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة "تكنوقراط " وتعني حكومة التقنية والكفاءات داعياً لمساهمة من كل الأطياف السياسية.
من جانبه ذكر نائب رئيس الوزراء الجزائري رمطان لعمامرة أن كل المؤسسات الدستورية ستواصل عملها إلى حين انتخاب الرئيس الجديد.
وقال: "نرفض أي تدخل خارجي وقادرون على الدفاع عن حرية قرار الشعب".

الوزير الأول الجزائري: منفتحون على الحوار مع كافة مكونات المجتمع

عقد رئيس الحكومة الجزائرية نور الدين بدوي مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة للانتقال إلى الجمهورية الجديدة.

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أمس، عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل إلى أجل غير محدد، بعدما شهدت البلاد أمس، إضراباً عاماً تفاوتت الاستجابة له، احتجاجاً على ترشح بوتفليقة لولاية جديدة، وبعدما أعلن 1000 قاضٍ مقاطعتهم الإشراف على الانتخابات حال إصرار بوتفليقة على خوضها.
وقال بوتفليقة في رسالة إلى الأمة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية إن البلاد «تمرّ بمرحلة حساسة من تاريخها»، مشيراً إلى أنه تابع «المسيرات الشعبية الحاشدة» التي شهدتها البلاد. وأضاف: «أتفهم ما حرّك تلك الجموع الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا هذا الأسلوب للتعبير عن رأيهم»، منوهاً بـ«الطابع السلمي» للتحرك. وقال في كلمته: «لن يجري انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل.
والغرض هو الاستجابة للطلب الملحّ الذي وجهتموه إليّ»، في إشارة إلى المتظاهرين ضد ترشحه. وقال إنه سيعمل على تشكيل «ندوة وطنية جامعة مستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل الإصلاحات التي ستشكل أسس النظام الجديد»، على أن تفرغ من مهمتها «قبل نهاية عام 2019».
وأوضح أن «الندوة الوطنية» هي التي ستتولّى «تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال». وأشار إلى أن الندوة ستكون «عادلة من حيث تمثيل المجتمع الجزائري ومختلف ما فيه من المشارب والمذاهب»، وستعد مشروع دستور «يعرض على الاستفتاء الشعبي».
وقالت الرئاسة الجزائرية إنه سيتم طرح دستور جديد للاستفتاء الوطني. وأضافت أن الرئيس عقد اجتماعاً مع رئيس أركان الجيش بعد رسالته التي وجهها للجزائريين.
وتابع الرئيس الجزائري في رسالته أن الانتخاب الرئاسي «سينظم عقب الندوة الوطنية الجامعة المستقلة تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة». كما أعلن أنه قرّر إجراء «تعديلات جمّة على تشكيلة الحكومة».
وبعيد رسالته، أوردت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تمّ تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيساً للوزراء.
وقال بوتفليقة أيضاً في رسالته: «لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لـم أنْوِ قط الإقدام على طلبها، حيـث إن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعاً».
وختم رسالته بالقول: «أتعهّدُ، إن أمدني الله تبارك وتعالى بالبقاء والعون، أن أسلم مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته للرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب الجزائري بكل حرية»، مضيفاً أن هذا «هو المخرج الحسن الذي أدعوكم جميعاً إليه لكي نُجنّب الجزائر المحن والصراعات وهدرِ الطاقات».
وقبل الخطاب، أعلنت 6 تشكیلات برلمانية لأحزاب المعارضة مقاطعة نشاطات البرلمان بغرفتیه حتى إشعار آخر، فيما أعلن أكثر من 1000 قاضٍ تشكيل اتحاد جديد يرفض الإشراف على انتخابات، يشارك فيها بوتفليقة.
وخرج أمس مئات المحامين في مختلف المحافظات الجزائرية في وقفات احتجاجية أمام المحاكم على ترشح بوتفليقة للانتخابات.
وفي وسط العاصمة الجزائر فتحت أغلب محلات المواد الغذائية والمقاهي والمطاعم أبوابها، بينما ظلت المحلات التجارية عبر الشوارع الرئيسية مغلقة، ففي حيّ باب الواد الشعبي وبولوغين القريب منه، فتحت أغلب المحلات، وكذلك الأمر في الحي الراقي حيدرة، بينما ظلت نصف محلات حي القبة مغلقة. واستأنفت كل الإدارات العامة والبنوك عملها وكذلك كانت حركة المرور عادية.
إلى ذلك، قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين غريفو، إن هناك ثلاثة مبادئ أساسية في سياسة باريس تجاه الجزائر، وهي أن «الشعب الجزائري وحده مَن يختار قادته ومستقبله، وهو مَن يحدد تطلعاته»..
وأضاف أن «الجزائر بلد صديق لفرنسا وروابطنا متعددة تاريخياً، وبالتالي ما يجري في الجزائر يؤثر على فرنسا». وتابع: «الجزائر بلد رئيسي في أفريقيا وفي منطقة حوض البحر المتوسط، لذلك فإن استقرار هذا البلد وتنميته والحفاظ على أمنه هي نقاط مهمة للغاية».

تراجع عن الترشح وأرجأ الانتخابات الرئاسية

بوتفليقة يُشيع العهدة الخامسة إلى مثواها الأخير

target4612209988852651008.jpg

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أمس، عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل إلى أجل غير محدد،

أعلن الرئيس الجزائري عبدالــعزيز بوتفـــليقة، أمس، عدوله عن الترشح لولايـــة خامسة، وإرجــاء الانتخــابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل إلى أجل غير محدد، بحسب ما جاء في «رسالة إلى الأمة» نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.
وقال بوتفليقة: «البلاد تمرّ بمرحلة حسّاسة من تاريخها»، وإنه تابع «المسيرات الشعبية الحاشدة» التي شهدتها البلاد، ويتفهم ما حرّك تلك الجموع الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا هذا الأسلوب للتعبير عن رأيهم. وتابع: «لن يجري انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل. والغرض هو الاستجابة للطلب الملحّ الذي وجهتموه إليّ»، في إشارة إلى المتظاهرين ضد ترشحه.
وقال إنه سيعمل على تشكيل «ندوة وطنية جامعة مستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل الإصلاحات التي ستشكل أسس النظام الجديد»، على أن تفرغ من مهمتها «قبل نهاية عام 2019».
وبدورها أوردت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيساً للوزراء.
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-03-12-1.3509944" target="_blank">بوتفليقة يُشيع العهدة الخامسة إلى مثواها الأخير</a>

بوتفليقة يفاجئ الجزائريين بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية

2c9683d96223393b01696ec3216d675d.jpg

أعلن الرئيس الجزائري عبدالــعزيز بوتفـــليقة، أمس، عدوله عن الترشح لولايـــة خامسة، وإرجــاء الانتخــابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل إلى أجل غير محدد، بحسب ما جاء في «رسالة إلى الأمة» نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.

قال أكثر من ألف قاض جزائري إنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة الشهر المقبل إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما يمثل إحدى أكبر الضربات للرئيس المعتل الصحة منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوعين ضد سعيه لتمديد ولايته.
وقال القضاة في بيان إنهم سيشكلون اتحادا جديدا.
وعاد بوتفليقة إلى الجزائر أمس الأحد بعد أن خضع للعلاج في سويسرا. ورفض المحتجون عرضه عدم اكمال مدته إذا فاز في الانتخابات.
ويتظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين من مختلف الطبقات الاجتماعية ضد قرار بوتفليقة خوض الانتخابات المقررة في أبريل نيسان رافضين النظام السياسي الذي يعاني من الجمود وسيطرة المحاربين القدامى منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.
وأوضح مؤشر حتى الآن على تعاطف قادة الجيش مع المحتجين، إذ نقل التلفزيون الرسمي عن رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح قوله أمس الأحد أن "الجيش الجزائري والشعب لديهما رؤية موحدة للمستقبل" ولم يشر للاحتجاجات.
وقالت قناة النهار إن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم دعا قبل ساعات من وصول بوتفليقة جميع الأطراف إلى العمل معا لإنهاء الأزمة وتعزيز المصالحة الوطنية.
وندر ظهور بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013. وظهر بوتفليقة في أبريل الماضي في مدينة الجزائر على كرسي متحرك.

قضاة جزائريون يرفضون الإشراف على الانتخابات إذا شارك بوتفليقة

قال أكثر من ألف قاض جزائري إنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة الشهر المقبل إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

هبطت طائرة حكومية جزائرية في مطار كوينترين بجنيف اليوم الأحد بعدما توقع مصدر في العاصمة الجزائرية عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد بعد قضائه أسبوعين في المستشفى الرئيسي بالمدينة السويسرية.
ورأى شاهد من رويترز أن الطائرة (جلف ستريم) التي أقلت بوتفليقة إلى جنيف في 24 فبراير هبطت في المطار وسط وجود مكثف للشرطة.
ولم تظهر بعد أي سيارة إسعاف أو موكب يقل الرئيس البالغ من العمر 82 عاما.

طائرة حكومية جزائرية تهبط في جنيف وسط توقعات بمغادرة بوتفليقة

هبطت طائرة حكومية جزائرية في مطار كوينترين بجنيف اليوم الأحد بعدما توقع مصدر في العاصمة الجزائرية عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة..

دعت الولايات المتحدة الثلاثاء الجزائر إلى احترام حقّ التظاهر، في الوقت الذي يتظاهر فيه آلاف الجزائريين منذ أيام عديدة ضدّ ترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وقال المتحدّث باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو للصحافيين "نحن نراقب هذه التظاهرات في الجزائر وسنواصل فعل ذلك"، مشدّداً على أنّ "الولايات المتحدة تدعم الشعب الجزائري وحقّه في التظاهر السلمي".
وهذا أول ردّ فعل أميركي على الوضع في الجزائر منذ بدأت التظاهرات في هذا البلد رفضاً لترشّح بوتفليقة لولاية خامسة.

أول ردّ فعل أميركي على تظاهرات الجزائر

تظاهر مئات الطلبة في الجزائر اليوم الاثنين ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.
ونظم الطلبة في مختلف ولايات الجزائر مسيرات رفعوا فيها شعارات مناهضة لبوتفليقة، مطالبين المجلس الدستوري بعدم قبول ملفه أو التصعيد نحو العصيان المدني.
وتتواصل مظاهرات الطلبة لليوم الثاني على التوالي بعد مظاهرات حاشدة نظمت أمس الاحد.
وتعيش مختلف ولايات الجزائر، حالة من الترقب، عقب إيداع مدير حملة بوتفليقة، عبد الغني زعلان لملف ترشحه بالمجلس الدستوري مساء أمس.
وتحلق مروحيات المراقبة في سماء العاصمة بشكل مكثف، كما انتشرت قوات الأمن صباح اليوم لتتمركز في الشوارع الرئيسية، استعدادا لخروج المحتجين الرافضين لولاية بوتفليقة الخامسة.

تظاهر مئات الطلبة في الجزائر مجددا ضد بوتفليقة

تظاهر مئات الطلبة في الجزائر اليوم الاثنين ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.

تشهد الجزائر الأحد يوما حاسما للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل مع ترقب تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه رغم احتجاجات الشارع ضد بقائه لولاية خامسة في الحكم.
وأقال بوتفليقة السبت مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال، غداة تظاهرات حاشدة نظمت للمطالبة بعدوله عن الترشح لانتخابات 18 أبريل، في حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ توليه الحكم قبل عشرين عاما.
وتم تعيين وزير النقل عبد الغني زعلان محل سلال، رئيس الوزراء السابق الذي تولّى إدارة حملات بوتفليقة الانتخابية الثلاث السابقة في 2004 و2009 و2014، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن "مديرية حملة" بوتفليقة.
ولم يصدر أي تبرير لهذا التغيير قبل ساعات من انتهاء مهلة إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية منتصف ليل الأحد.
ولم يعلق أي مسؤول رسميا حتى الآن على التعبئة الشعبية الكبيرة للجزائرييين تعبيرا عن رفضهم ولاية جديدة لبوتفليقة الذي أكمل السبت عامه الثاني والثمانين.
والرئيس موجود في المستشفى في سويسرا منذ ستة أيام لاجراء "فحوص طبية دورية" بحسب ما ورد رسميا، ولم يعلن بعد موعد عودته إلى البلاد.
وليس هناك على ما يبدو أي بند في القانون يلزم المرشح بالتقدم شخصيا إلى المجلس الدستوري لإيداع ملف ترشحه.

يوم حاسم للانتخابات الرئاسية في الجزائر بعد تظاهرات حاشدة

تشهد الجزائر الأحد يوما حاسما للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل مع ترقب تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه رغم احتجاجات الشارع ضد بقائه لولاية خامسة في الحكم.

خرج آلاف الطلبة الجامعيين في الجزائر اليوم الثلاثاء، في مظاهرات مناوئة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقرر في 18 أبريل المقبل.
وتجمع مئات الطلبة بوسط حرم الجامعة المركزية في العاصمة الجزائرية رافعين شعارات معارضة لاستمرار بوتفليقة في الحكم، في حين أحكمت قوات الشرطة طوقها الأمني على مدخل الجامعة، من أجل منع خروج الطلبة إلى الشارع.
ونظم طلبة جامعة العلوم التكنولوجية بباب الزوار، وجامعة بوزريعة، وكلية الاعلام والاتصال في العاصمة الجزائرية، وقفات احتجاجية بنفس الأبعاد والأهداف.
وخرج طلبة وأساتذة جامعة مدينة بجاية ( شرقي الجزائر) في مظاهرة سلمية باتجاه مقر الولاية ( المحافظة)، في حين تظاهر الآلاف بجامعة مدينة البويرة، والمئات بجامعة مدينة تيزي وزو.
وتعيش الجزائر منذ يوم الجمعة الماضي، حراكا شعبيا غير مسبوق رفضا لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، في حين دعا رئيس الوزراء أحمد أويحيي، إلى الاحتكام للصندوق الذي سيكون الفيصل بين المترشحين في الانتخابات الرئاسية.
ويتواجد بوتفليقة ، الذي سيكمل عامه الـ82 السبت المقبل، منذ مساء أول أمس الأحد بجنيف لإجراء فحوصات طبية دورية، حيث يتوقع أن تستغرق إقامته في سويسرا فترة قصيرة بحسب بيان رئاسة الجهورية.

طلبة الجزائر يتظاهرون ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

خرج آلاف الطلبة الجامعيين في الجزائر اليوم الثلاثاء، في مظاهرات مناوئة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقرر في 18 أبريل المقبل.

عقدت مجموعة من أحزاب المعارضة الجزائرية اجتماعاً، أمس، للخروج بمرشح مشترك في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل. وشدد صاحب مبادرة مرشح التوافق، رئيس حزب العدالة والتنمية المعارض، عبد الله جاب الله، على ضرورة المضي قدماً لاختيار مرشح واحد يمثل مختلف أجنحة المعارضة، بسبب ما أسماه الأخطار المحدقة بالأمة، مطالباً بضرورة الابتعاد عن الخلافات السياسية لبلوغ هذا المسعى.
وأعرب جاب الله، عن تذمره ممن وصفه بمحاولة تفريق المعارضة بهدف إضعافها، ضارباً بذلك مثالاً بتحالف أربعة أحزاب محسوبة على السلطة لتزكية بوتفليقة وتمرير عهدته الخامسة.
وحضر الاجتماع عدد من الشخصيات السياسية البارزة في الجزائر، وباحثون وأكاديميون، إلى جانب رؤساء الأحزاب، على غرار رئيس الحكومة الأسبق، رئيس حزب طلائع الحريات المعارض، علي بن فليس، ورئيس أكبر حزب إسلامي في الجزائر، حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، والتي جاءت للبحث عن حل لمواجهة قوية، أمام مرشح السلطة، عبد العزيز بوتفليقة. في السياق، طالب عبد الرزاق مقري، الرئيس المرشح لولاية خامسة، بالتنحي، معتبراً أن العهدة الخامسة ستشكل خطراً على صحته كشخص، وعلى البلاد.

استحقاق

أحزاب جزائرية تسعى للاتفاق على مرشح رئاسي توافقي

عقدت مجموعة من أحزاب المعارضة الجزائرية اجتماعاً، أمس، للخروج بمرشح مشترك في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل. وشدد صاحب مبادرة مرشح التوافق،

نجح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، من خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 18 أبريل المقبل في غلق الأبواب أمام أي منافسة في ظل غياب مرشحين من الوزن الثقيل، حيث إن هندسة توزيع المرشحين جغرافياً وأيديولوجياً وسياسياً، كانت كلها تصب في مصلحة «العهدة الخامسة»، فأنصار بوتفليقة نفسه عزفوا على وتر الاستقرار الأمني على غرار العهدة السابقة حيث كان هناك تركيز يبدو متعمداً على تذكير الشعب بالجراح التي عاشها طيلة تسعينيات القرن الماضي وكيف نجح بوتفليقة في تكريس المصالحة في وقت تعيش بلدان عربية أخرى أزمات عاصفة، وهو ما يكون قد رسّخ قناعة لدى أغلبية الناخبين، بأن التغيير خطر على استقرار الجزائر.
عجز
النظام الجزائري صار ملزماً بإعادة ترشيح بوتفليقة بعد العجز عن إيجاد خليفة «مقبول» أو لقطع الطريق أمام من يفكر في خلافته، حيث أطلق إشارات خلال الأشهر الأخيرة، مفادها أن الرئيس بوتفليقة سيواصل مسيرة قيادة البلاد لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة لعام 2019 مادام أن المانع الدستوري غير موجود، والمتصفح في قائمة المرشحين للرئاسيات يجد غياب أسماء ذات وزن، ما عدا رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، ما يؤكد أن السلطة وجهت من خلال هذه القائمة للجزائريين رسالة مفادها أنه لا بديل عن بوتفليقة رغم مرضه على اعتبار أنه لا يوجد أي شخص بإمكان السلطة المراهنة عليها لخلافته، ما وضع الجميع أمام حتمية الذهاب لعهدة خامسة.
وتحدثت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن جهات في السلطة كانت تراهن على رئيس الحكومة أحمد اويحيي لخلافة بوتفليقة إلا أن هذا الخيار سريعاً ما تهاوى في ظل توجس أوساط عديدة من نيته مزاحمة بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تكراراً لنفس المشهد الذي وقع في سنة 2004، عندما قرر رئيس الحكومة آنذاك علي بن فليس الترشح للرئاسيات، ما أدى إلى تنحيته.
وكان أول من كشف نية الرئيس في الترشح لعهدة خامسة فاروق قسنطيني، رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، لتؤكد وجود نية من قبل السلطة لتنقية الأجواء حيث قال في نهاية 2017 إن بوتفليقة عبر له خلال لقاء جمعهما عن رغبته في الترشح في الرئاسيات المقبلة المقررة في 2019 للفوز بعهدة خامسة، وقد أثارت التصريحات يومها ضجة إعلامية كبيرة أخبرت الرئاسة على نفي لقاء بوتفليقة برئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان وتأكيد أن قرار الترشح من العدم لم يتخذ بعد، لكن بعدها جاءت قرارات عزل عدد من قيادات في الجيش وإنهاء مهام عبد الغاني هامل مدير الأمن الوطني، كانت بمثابة رسالة واضحة على نية الرئيس تطهير الساحة استعداداً لخوض غمار الانتخابات الرئاسية مجدداً.
13
أعرب رؤساء 13 حزباً بالجزائر العاصمة، عن انخراطهم في مسعى الرئيس بوتفليقة الرامي لتنظيم ندوة وطنية شاملة، مثمنين ما تضمنته «الرسالة البرنامج» لرئيس الجمهورية التي أعلن من خلالها ترشحه لرئاسيات 18 أبريل المقبل. وعبر رؤساء هذه الأحزاب في بيان مشترك توج اجتماعهم بمقر حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، عن تثمينهم ما تضمنته «الرسالة البرنامج» للرئيس، عبد العزيز بوتفليقة وخاصة اقتراح تنظيم ندوة وطنية شاملة لرفع التحديات وبناء الجزائر، مؤكدين انخراطهم في هذا المسعى والعمل على إنجاحه.

تقارير  «البيان»

بوتفليقة.. أقوى منافسي سباق الرئاسة الجزائرية

_.jpg

نجح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، من خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 18 أبريل المقبل في غلق الأبواب أمام أي منافسة في ظل غياب مرشحين من الوزن الثقيل،

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر رسميا اليوم السبت ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18  أبريل المقبل .
وقال معاذ بوشارب رئيس البرلمان الجزائري، منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الموالاة ) :"نحن اليوم نعلن رسميا بوتفليقة مرشحا لرئاسيات 2019 عن حزب جبهة التحرير الوطني".
وأضاف بو شارب ، خلال كلمة ألقاها في افتتاح تجمع أربع تشكيلات سياسية، موالية للسلطة بالقاعة البيضاوية بالعاصمة اليوم ، إن الجزائر تعيش اليوم "استقراراً أمنياً بفضل حكمة بوتفليقة ".
وأضاف أن الجيش الجزائري، زاد قوة، بعد اعتلاء بوتفليقة لرئاسة البلاد ، معتبرا أن "العهدة" الخامسة ستضمن " تكريس المكانة التي وصلت إليها الجزائر اليوم وسط دول العالم في ظل الاستقرار الأمني الذي تعيشه الدولة".

رسمياً بوتفليقة مرشح الحزب الحاكم لفترة رئاسية خامسة

كشفت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيعلن رسمياً عن ترشحه لعهدة رئاسية خامسة قبل نهاية الشهر الجاري، عبر رسالة يوجهها إلى الشعب عبر وسائل الإعلام العمومية يشرح فيها إنجازاته وتطلعاته خلال العهدة الخامسة، ويأتي ذلك بعد إنهاء الجدل داخل أروقة السلطة حول من سيمثلها في الانتخابات الرئاسية، بالإجماع على شخص بوتفليقة والذي ترجمته قادة أحزاب التحالف الرئاسي.
سحب الأوراق
وينهي بوتفليقة (81 سنة) الذي يحكم الجزائر منذ 1999، ولايته الرابعة في أبريل المقبل، حيث كشفت مصادر انه سيسحب أوراق ترشحه نهاية الشهر الجاري، علما أن آخر أجل للترشح حدد يوم 4 مارس المقبل.
ولا يزال النقاش داخل أروقة السلطة حول الشكل الذي يجب أن تأخذه العهدة الخامسة وحول محتوى الحملة الانتخابية التي ستروج لها، فقد كشفت أن الرئيس سيوجه رسالة للجزائريين عبر التلفزيون يشرح فيها إنجازاته والمشاريع المرتقبة خلال عهدته الخامسة، علماً أن بوتفليقة دأب منذ توليه الحكم على الإفصاح عن قراره في آخر لحظة من مهلة تقديم ملفات الترشح. وبدأ اسم رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال يتردد كثيرا لعودته مجددا إلى الساحة السياسية في الجزائر عبر بوابة الانتخابات الرئاسية، حيث كشفت المصادر عن نية الرئيس تكليفه برئاسة الحملة الانتخابية .
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/page3020190207.jpg" target="_blank"><img alt="" height="934" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/page3020190207.jpg" width="395"/></a>
ترشيح
وكان قادة أحزاب التحالف الرئاسي الأربعة، قد أعلنوا السبت الماضي ترشيح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية، المقررة .
وكان الوزير الأول والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى صرح أن بوتفليقة ليس بحاجة إلى تنشيط حملة انتخابية ليفوز، لأن الجزائريين حسبه يعرفون إنجازاته. فهو لم ينشط حملة في رئاسيات 2014 لكن الشعب زكاه. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن 181 راغبا في الترشح للرئاسيات منهم 14 رئيس حزب.
الجاهزية
إلى ذلك، أبدت المؤسسة العسكرية جاهزيتها التامة لإنجاح الانتخابات الرئاسية ا عبر تمكين الناخبين من القيام بواجباتهم تجاه وطنهم في ظروف عادية وفي أجواء آمنة. وجددت المؤسسة العسكرية في افتتاحية مجلة الجيش، لعدد شهر فبراير الجاري، تعهداتها بالتزام الحياد في الانتخابات الرئاسية، مضيفة أن «الاستحقاق الانتخابي سيكون مناسبة أخرى سيؤكد الجيش من خلالها كفاءته العالية في تأمين مثل هذه المواعيد وجاهزيته لإنجاح هذا العرس الديمقراطي ».
اختتام
اختتمت أمس عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت في الـ 26 يناير المنصرم تحسباً للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 18 أبريل المقبل.
ويأتي هذا الإجراء بموجب أحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 18 أبريل 2019.

يوجه رسالة إلى الجزائريين يشرح فيها إنجازاته وتطلعاته

مصادر لـ «البيان»: بوتفليقة يعلن ترشحه رسمياً نهاية الشهر

target4134393834720013930.jpg

كشفت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيعلن رسمياً عن ترشحه لعهدة رئاسية خامسة قبل نهاية الشهر الجاري، عبر رسالة يوجهها إلى الشعب عبر وسائل الإعلام العمومية يشرح فيها إنجازاته وتطلعاته خلال العهدة الخامسة،

نتائج البحث عن: العهدة الخامسة